في سلب ايجاب الاطلاق « 1 » فيكون حينئذ نقيض قولنا كلّ [ ب ] بالاطلاق [ ا ] ، ليس كل [ ب ] بالاطلاق [ ا ] ، بل هو بالضّرورة موجب في البعض أو دائم السّلب عن البعض ، وليس هذا سلبا مطلقا ، بل سلب الاطلاق . وأمّا ان كانت الكليّة سالبة مطلقة عامّة فمقابلتها « 2 » جزئيّة موجبة دائمة الايجاب في البعض ، على الوجه الّذي ذكرناه في نقيض الكليّة الموجبة . وامّا ان كانت الكليّة سالبة مطلقة خاصّة فمقابلتها « 3 » أحد الأمور الثلاثة : إمّا ضرورة السّلب في البعض ، أو ضرورة الايجاب ، أو ايجاب دائم في البعض غير ضرورىّ . وليس لهذه الثّلاثة شيء يعمّها كما كان في نقيض الكليّة الموجبة . وامّا الجزئيّة الموجبة بالمعنى العامّ فيشبه أن يكون نقيضه الدّائم ؛ فنقيض قولنا : بعض [ ب ا ] ، ليس شيء من [ ب ا ] البتّة دائما . ونقيض قولنا : ليس كل [ ب ا ] انّ كل [ ب ا ] دائما ، على أن يكون المفهوم من الدّائم غير الضرورىّ . واما إن « 4 » كانتا مطلقتين بالمعنى الخاصّ فمقابلتهما « 5 » ، الضرورىّ الموافق في الكيف والدائم المخالف في الكيف ، بعد ان يكونا مخالفين في الكمّ . وامّا قولنا : بالضّرورة كل [ ج ب ] فنقيضه ليس بالضّرورة كل [ ج ب ] بل ممكن بالامكان العام ان ان لا يكون بعض [ ج ب ] . وامّا قولنا بالضّرورة لا شيء من [ ج ب ] فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء من [ ج ب ] ، بل يمكن ان يكون بعض [ ج ب ] بالامكان العام . وقولنا بالضّرورة بعض [ ج ب ] فيقابله « 6 » ممكن ان لا يكون شيء من [ ج ب ] بالامكان العامّ .

--> ( 1 ) - ض اطلاق الايجاب كذا أيضا في الشفاء . ( 2 ) - ض فمقابلها . ( 3 ) - ض فمقابلها . ( 4 ) - ج إذا . ( 5 ) - ض فمقابلهما . ( 6 ) - ج ، ض فمقابله .